الرد على من يبدع القائل بتوحيد الحاكمية

 

 

أولاً : الكلام عن تقسيم التوحيد عموماً :

رقم الفتوى 16146 أنواع التوحيد عُلِمت باستقراء نصوص الكتاب والسنة

تاريخ الفتوى : 21 صفر 1423

السؤال

ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام:

– توحيد ألوهية.

– توحيد ربوبية.

– توحيد أسماء وصفات.

ولكن البعض يشنع على هذا التقسم ويقولون إنه مثل تقسيم النصارى إلى ثلاثة أقسام!! حتى أن أحد أهل الضلال ألف كتاب سماه (التنديد لمن عدد التوحيد) فما هو الرد المناسب عليهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يشنع على من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ويعده كتثليث النصارى يعتبر من أجهل الناس وأضلهم عن سواء السبيل، وذلك لأن هذا التقسيم علم بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، وهو بيان وإيضاح لمعنى توحيد الله الذي هو إفراد لله تعالى بما يختص به، وما يجب له من حقوق، لا تقسيم للذات الإلهية، كما تقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، والثلاثة واحد وهو ما تنكره بَدَائِهُ العقول، إذ كيف تكون الذات الواحدة ثلاثة، والثلاثة واحدة، ولا يسوي بين تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وتثليث النصارى، إلا جاهل زائغ.

ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين فقط وهما:

   توحيد الربوية، ويسمى: توحيد المعرفة والإثبات.

   وتوحيد الألوهية، ويسمى: توحيد الطلب والقصد.

قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدية الطحاوية: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله، ونزلت به كتبه نوعان:

1/ توحيد في الإثبات والمعرفة.

2/ وتوحيد في الطلب والقصد.

فالأول هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا كل الإفصاح، كما في أول (الحديد، وطه، وآخر الحشر، وأول آلم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكاملها) وغير ذلك.

والثاني: وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) و(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) ، وأول تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام.

وهؤلاء أدخلوا توحيد الأسماء والصفات ضمن توحيد الربوبية، والذين أفردوه إنما أفردوه لأهميته وكثرة من ضل فيه من الطوائف المنحرفة كالمعتزلة والأشاعرة والمفوضة وغيرهم، كما أفرد بعض العلماء توحيد الحاكمية في هذا العصر، وهو جزء من توحيد الربوبية لأهميته وكثرة من نازع الله فيه في هذا العصر، كأصحاب المجالس التشريعية، وأرباب القوانين الوضعية، وأدلة هذه الأقسام كثيرة.

فدليل توحيد الربوبية والأولوهية قد سبق في كلام ابن أبي العز رحمه الله، ودليل توحيد الأسماء والصفات قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى:11] .

ودليل توحيد الحاكمية قوله تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) .

وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 6572، وكل هذه الأقسام -كما رأيت- بينها تداخل وتلازم، فتوحيد الربوبية يدخل تحته توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كما قال ابن أبي العز : وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاً، والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً، قال تعالى: (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) [الأعراف:191] ، وقوله تعالى: (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) [النحل:17] .

وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، قال ابن أبي العز رحمه الله: ومن ذلك أنه -الله- يقرر توحيد الربوبية، ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول – توحيد الربوبية- دليلاً على الثاني – توحيد الإلوهية – إذ يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم، ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره، وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى: (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) [النمل:59-60] .

والله أعلم. فتاوى الشبكة الإسلامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هل تقسيم التوحيد عليه دليلٌ من الكتاب والسنة؟

2008-02-07 11:50:22 | رقم الإستشارة: 278863

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

هل صحيح أن التوحيد بأقسامه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا دليل له من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو اجتهاد من بعض المتأخرين أمثال ابن بطة العقبري وغيره؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل/ محمد البشير مناعي حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

فقد أحسنت بإيراد هذا السؤال؛ وذلك أن بعض الناس مما لا تحصيل عنده ولا معرفة قد يظن أن التقسيم الذي ذكره أهل العلم بالتوحيد والعقيدة أنه تقسيمٌ باطل لا دليل عليه، وأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما شنعوا على أئمة الإسلام، ورموهم بأنهم اخترعوا تقسيماً لم يرد به كتاب ولا سنة.

وهذا الأمر يحتاج إلى تمهيد لطيف فاحفظه وشد يدك عليه فإنه ينفعك نفعاً عظيماً، فأصل ذلك أن تعلم أن العلم قد يكون موجوداً ومبثوثاً ويُستعمل بلا نكير، ولكن لم يمهد بقواعد تضبطه وتؤصله، فخذ مثالاً على ذلك لغة العرب، فإن العرب تتكلم بهذه اللغة بحسب السليقة، فلم يكن هناك علم يعرف بالنحو، فكان العرب قديماً يتكلمون بهذا الكلام الفصيح ويعربونه الإعراب المعلوم دون أن يكون هنالك علم يضبط هذا الأمر لأنهم كانوا يتكلمونه بحسب السليقة وبحسب ما ركز في طبائعهم من هذه اللغة التي يتداولونها بالنقل كابراً عن كابر حتى اختلط العرب بالعجم وحصل اللحن، وفشا بين الناس، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأمر أبا الأسود الدؤلي بأن يضع علماً يضبط فيه لغة العرب، ويضع فيه القواعد التي تعين على ضبط اللسان، فذكر له قاعدةً عظيمة أخذ بها فقال له يا أبا الأسود: إن الكلام اسمٌ وفعل وحرف ثم علمه طريقة ينحوها أي يتجه إليها، ثم قال له انحُ هذا النحو يا أبا الأسود، ومن ذلك سمي نحواً فكان واضعه على المشهور هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل يقال حينئذ أن علم النحو بدعة مخترعة ولا يصح أن يكون علماً؟ فهذا الأمر يبين لك حينئذ أن العلم قد يكون مبثوثاً ولكن لم يوضع بأصول مكتوبة مضبوطة حتى جاء من وضعه، ومن ذلك علم أصول الفقه، فإن أول من صفنه على المشهور هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي تغمده الله بالرحمة والرضوان، فوضع فيه كتاب الرسالة الذي هو أول من صنف في هذا العلم العظيم، ومع هذا فقد كان هذا العلم مبثوثاً عند الفقهاء يتداولونه في مناظراتهم وفي تقريراتهم العلمية دون أن يكون هنالك علماً مصنفاً قائماً بنفسه يسمى علم أصول الفقه، بل إن علم الفقه نفسه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية لم يكن مصنفاً هذا التصنيف من قبل حتى وضعه متأخروا الفقهاء على هذا المعنى، بل كان علم الفقه عند الصحابة رضوان الله عليهم يشمل كل أمور الدين بما فيها أمور الاعتقاد، ثم بعد ذلك جاء المتأخرون من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين فأفردوه بالتصنيف واصطلحوا على تسميته بالفقه فصاروا ينصرفوا إليه، مع أن هذا العلم لم يكن محصوراً فيه، حتى أن الإمام أبا حنيفة النعمان تغمده الله بالرحمة والرضوان قد صنف كتاباً في العقيدة وسماه الفقه الأكبر، فثبت بهذه المقدمة اللطيفة أن العلم يكون موجوداً منثوراً ولكنه يضبط بعد ذلك بوضع أصوله وقواعده فيصنف فيفرد بهذا الاعتبار، ومن هذا علم عروض الشعر فإن العرب كانت تنطق بالشعر بحسب السليقة وكان من فحول الشعراء الذين ينطقون بفصيح الكلام البليغ منظوماً على الطريقة الموزونة لم يكن هنالك ضابطاً يضبطه إلا ما عرفوه بالتلقي بالشفاه كابراً عن كابر حتى جاء من وضع عروض الشعر وبحر البحور وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله رحمةً واسعة، فثبت لك بهذا أن العلم يكون موجوداً منثوراً فيأتي من يظهره ويكون بعد ذلك مأجور الأجر العظيم لأنه ضبطه ووضع له الأصول التي تضبطه.

ومن هذا أنهم أفردوا علم التوحيد الذي هو علم العقيدة بالمصنفات تيسيراً لأخذه وتسهيلاً لطالبيه وضبطاً لمادته، فكان النظر بعد ذلك في كتاب الله عز وجل وفي ما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : هو توحيد الربوبية، أي أن الله جل وعلا هو الخالق والملك والمدبر والرازق ونحو هذه المعاني.

وقسم آخر وجدوه يدل على توحيد العبودية أي أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، فلا يخضع إلا له، ولا يعبد إلا هو جل جلاله، ثم بعد ذلك وجدوا أن كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلت على ذكر أسماء الله وصفاته التي تعرف العباد بخالقهم العظيم جل جلاله، فكان هنالك القسم الثالث، وهو:

الأسماء والصفات، فالدليل على الذي اعتمد عليه في هذا المعنى يسمى عند أهل العلم والمعرفة بدليل الاستقراء، ومعناه أنهم قد استقرؤوا كتاب الله عز وجل فوجدوه أنه قد دل على أن التوحيد محصورٌ في هذه الأنواع الثلاثة، واستقرؤوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوها تدل على هذا المعنى.

فدليل الاستقراء هو دليل قائم بذاته، آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في هذا المعنى كلها تدل على هذا التقسيم، فحكموا بهذا التقسيم الذي قد عرفته، وهذا من استنباط الجليل الذي يفتح الله تعالى له الأفهام وقلوب العباد، وليس أول من وضعه هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري، الإمام الجهبذ صاحب التصانيف الجليلة القدر في السنة والاعتقاد والتي من أعظمها كتاب: الإبانة في أصول الديانة، وهو من أصحاب الإمام أحمد عليهم رحمة الله، توفي سنة 387هـ، فليس هو أول من أشار إلى هذا التقسيم بل هذا التقسيم موجودٌ من قبل هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى، فهو موجودٌ، وإنما هو قد نص عليه نصاً صريحاً، ولكنه موجود أيضاً في كلام الأئمة تارةً بالتقسيم الظاهر وتارةً بالإشارة الواضحة التي تدل على ذلك، ومنهم الإمام الحافظ المتقن ابن منده عليه رحمة الله تعالى، ومنهم الإمام الجهبذ الملقب بإمام الأئمة عليه رحمة الله تعالى وهو ابن خزيمة صاحب الصحيح رحمه الله رحمةً واسعة، بل وقبلهم فإن هذا الكلام موجودٌ بالمعنى عن الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، وهذا المعنى موجود أيضاً في كلام صاحبيه أبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم، كما أشار إلى ذلك الطحاوي في عقيدته التي أشار إلى أنها يصنفها على اعتقادهم ثم شرحها الإمام ابن أبي العز الحنفي ونص على هذا التقسيم الذي شرح به كلامهم جميعاً عليهم جميعاً رحمات الله تعالى السابغة.

فثبت بهذا أن التقسيم موجود عن الأئمة قديماً وحديثاً، فاندفعت بذلك شبهة المشوشين الذين يريدون أن يصلوا بذلك إلى الطعن في عقيدة أهل الإسلام ومع أن هذا التقسيم إنما هو تقسيمٌ استنباطي اجتهادي، ولذلك تجد أن منهم من يقسمه هذا التقسيم الثلاثي.

ومنهم من يقسمه قسمةً ثنائية فيقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد الطلب المعرفة والإثبات، فالقصد والطلب هو توحيد الألوهية، والمعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا التقسيم حتى ولو كان صادراً من بعض المتأخرين من أئمة أهل العلم عليهم جميعاً رحمة الله لكان تقسيماً ثابتاً لأنه دل عليه الكتاب والسنة، والله جل وعلا قد شرع لعباده أن ينظروا في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوا منهما الأحكام التي دلت عليها هذه النصوص، فهذه الشبة إنما تساق من بعض الجهلة الطغاة الذين يريدون الوصول بذلك إلى الطعن في أئمة أهل الحق عليهم جميعاً رحمة الله تعالى.

وهذا التقسيم حق بطريق القطع وبطريق الاستقراء الثابت والذي هو من الأدلة المعتبرة وهو ينقسم إلى قسمين، فتارةً يكون استقراءً مجمعاً عليه، وتارةً يكون استقراءً يفيد غلبة الظن بذلك، وهذا ليس مجال بسط هذا الكلام، فإن ذلك يطول الشرح، وقد وصفنا لك ما فيه غنية لك بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يشرح صدرك، وأن ييسر أمرك، وأن يجزيك خير الجزاء، وأن يجعلك من أصحاب كلمة التوحيد وأن تلقى بها ربك جل وعلا، وأن يثيبك خير الثواب، وأن يحينا على توحيده وأن يميتنا عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي

{موقع الشبكة الإسلامية الفتاوى تحت إشراف العلامة عبد الله الفقيه }

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هل التوحيد أربعة أقسام ؟

 الأول توحيد الربوبية والثاني توحيد الألوهية والثالث توحيد الأسماء والصفات فماذا عن توحيد الحاكمية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد علم بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات .

ومن العلماء من قسم التوحيد إلى  قسمين فقط وهما:

1ـ توحيد المعرفة والإثبات . ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات .

2ـ توحيد الطلب والقصد. ويعني به توحيد الألوهية .

والمعنى واحد، وليس في الأمر إلا الإختلاف في الاصطلاح ، ولا مشاحة في الاصطلاح . ومن هذا الباب ما اصطلح بعض الناس على تسميته حق التشريع لله وحدة بتوحيد الحاكمية ، فأفرده لأهميته ، وإلا فهو في الأصل من توحيد الربوبية.                              

 والله أعلم . فتاوى الشبكة الإسلامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ثانياً الكلام على توحيد الحاكمية :

العلامة : عبد الله الغنيمان.

سؤال رقم 11745- حقيقة توحيد الحاكمية

ما رأيكم في إنكار توحيد الحاكمية، وهل إفراده بقسم مستقل خروج عن مذهب السلف، وفي أي أنواع التوحيد يدخل هذا القسم ؟.

الحمد لله

توحيد الحاكمية ، لا يجوز إنكاره ، فهو نوع من أنواع التوحيد ، ولكنه داخل في توحيد

العبادة بالنسبة للحاكم نفسه كشخص ، أما بالنسبة له فهو يعني : التوحيد، فهو داخل

في توحيد الربوبية، لأن الحاكم هو الله تعالى .

فيجب أن يكون الرب المتصرف هو الذي له الحكم فهو

يكون داخلاً في توحيد الربوبية من حيث الحكم والأمر والنهي والتصرف ، أما من

حيث التطبيق والعمل فالعبد مكلف باتباع حكم الله فهو من توحيد العبادة من هذه

الجهة .

وجعله قسماً رابعاً ليس له وجه ، لأنه داخل في

الأقسام الثلاثة ، والتقسيم بلا مقتضى يكون زيادة كلام لا داعي له ، والأمر سهل

فيه على كل حال ، إذا جعل قسماً مستقلاً فهو مرادف ، ولا محذور فيه.

الشيخ عبد الله الغنيمان.

موقع  الإسلام سؤال وجواب إشراف الشيخ محمد صالح المنجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم الفتوى 6572 حقيقة موقف سيد قطب في موضوع الحاكمية

تاريخ الفتوى : 11 شوال 1421

السؤال

الإمامة عند أهل السنة من الفروع لا الأصول.

وقد قرأت لأحدهم مرة كلاما فيه انتقاد لسيد قطب رحمه الله وعد لزلاته ومنها أنه جعل توحيد الحاكمية من أنواع التوحيد وبالتالي جعل الإمامة الكبرى من الأصول وبذلك شابه الرافضة.

ما تعليقكم على هذا الكلام الذي حيرني

بارك الله فيكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحاكمية مصدر صناعي يؤدي المعنى الذي يؤديه المصدر القياسي (الحكم)، ومعنى توحيد الحاكمية: أي إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريع ، وأنه سبحانه هو الحكم والمشرع ، وأنه لا يشرك في حكمه أحداً.

ولا شك أن الحاكمية بهذا المفهوم من أصول الدين ومقتضيات “لا إله إلا الله” ومن توحيد الألوهية الذي نزلت به الكتب، وأرسلت لأجله الرسل، وهي قضية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) [الشورى: 10] ” ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحاً في آيات كثيرة، فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، قال في حكمه: (ولا يشرك في حكمه أحدا) [الكهف: 26]. وفي قراءة ابن عامر من السبعة ( ولا تشرك في حكمه أحدا) ، وقال في الإشراك به في عبادته ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله، وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله، أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه، وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) [الأنعام: 57] وقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: 44] وقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) [القصص: 88] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً كقوله تعالى: (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) [النحل: 100] وقوله تعالى: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام: 121] وقوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) [يس: 60] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً “. انتهى .

فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، كما حكم الله بذلك. فإن كان معتقداً صواب ما حكم أو جوازه فقد كفر كفراً مخرجاً من الملة، وإن حكم بغير حكم الله لشهوة أو هوى فكافر كفراً أصغر، وهو معصية وإثم كبير. وأما التشريع الوضعي وسن القوانين وإخضاع الناس لذلك فهذا كفر مخرج من الملة، وإن قال صاحبة إن شرع الله أعدل وأحسن.

فلابد أن تكون شريعة الله هي التي تحكم الأرض، وإليها رجوع الناس في شؤونهم وأحوالهم وتقاضيهم، ولهذا ركز سيد قطب رحمه الله على هذه القضية، وجعلها من أخص خصائص الألوهية، لأن الرضا بالتحاكم إلى غير الله ورسوله خروج من الإيمان، ومنافاة لتوحيد الألوهية.

ومن ينتقده في جعله ذلك من توحيد الألوهية، أو في غيره من أنواع التوحيد، أو أنه أضاف نوعا جديداً في التوحيد لم يعرفه السلف، فما أصاب في انتقاده، لأن تقسيم التوحيد إلى الأنواع المعروفة تقسيم علمي غير توقيفي، والخلاف فيه خلاف في طرق البيان لافي المضمون والمقتضى ، فمن آمن بالله رباً، وجب أن يؤمن به سيدا وحكماً، لأن هذا من معاني اسم الرب سبحانه، ومن آمن بالله إلهاً لا إله غيره، وجب عليه أن يعتقد أنه سبحانه له الأمر وحده، كما له الخلق وحده، ومن آمن بأسماء الله وصفاته، وجب عليه أن يؤمن بأن الله هو الحكم، وأنه له الحكم، وأنه كما لا شريك له في ملكه، فلا شريك له في حكمه. فإدخال توحيد الحكم في الربوبية حق، وإدخاله في الألوهية حق، وجعله من معاني الإيمان بأسماء الله وصفاته حق، وإفراده بتعريف وبيان وجعله باباً من أبواب التوحيد حق، فالتوحيد كله مندرج تحت الإيمان بالله، والإيمان بالله تندرج تحته مسائل وفصول كثيرة.

والإمامة الكبرى وإن كانت عند أهل السنة والجماعة ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها كما قرره جمع من أهل العلم كالماوردي والغزالي وابن خلدون، إلا أنها واجبة بالإجماع، وهي خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية الأمة، قال الماوردي في تعريفها : أنها ( موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذّ عنهم الأصَمُّّ).

أما الإمامة عند الرافضة فهي أصل تدور عليه أحاديثهم، وترجع إليه عقائدهم، فهي عندهم منصب إلهي كالنبوة، وركن من أركان الدين، وحصروها في عدد من الأئمة المعينين المعصومين، وغيرها من الأحكام الباطلة.

ولا نعلم أن سيد قطب جعلها مثلهم ، ولا اعتقد فيها اعتقادهم، وإنما هو أطنب في بيان موضوع الحاكمية، ولا شك أن الإمامة لها ارتباط وثيق بها، ولكن حكم الله دائرته أوسع من ذلك، وحصره في الإمامة وأحكامها غير صحيح، فما من مسلم إلا وله في كل حال وفي كل طور حكم من أحكام الله.

وسيد قطب ركز على هذه القضية كثيراً ، لما رأى الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع لله ، وإحلال القوانين الوضعية بدلاً عنها، ولا شك أن هذه جرأة عظيمة، ما عهدتها الأمة من قبل ، وهي كانت تحتاج مثل هذا التركيز وأكثر.

وسيد قطب ليس بدعاً من العلماء والدعاة الذين لا يسلمون من الخطأ فعنده رحمه الله أخطاء لا تنكر، لكن هذا لا يؤدي إلى الطعن في دعوته ومنهجه، وإلى إسقاط فضله، فخطؤه في بحر فضله مغمور، فله رحمه الله من المواقف والأقوال والكتابات التي تنبئ أنها صدرت عن قلب مليء بحب الله، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب هذا الدين والتضحية في سبيله، وقد أفضى إلى ما قدم رحمه الله رحمة واسعة وأنزله منازل الشهداء. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

س3/ بعض أهل العلم يقسّم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية فهل هذا التقسيم صحيح أم لا؟

ج/توحيد الحاكمية داخِلٌ إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معاً؛ لأنَّ الله – عز وجل – جعل الحكم إليه سبحانه بقوله {إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}(1)، وقال – عز وجل – {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[الشورى:10]، ونحو ذلك من الآيات، وكقوله {فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ}[غافر:12].

فالحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فِعْلُ العبد، وفِعْلُ العبد داخلٌ في توحيد الإلهية، ولهذا أَدْخَلَ إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في (كتاب التوحيد) فعَقَدَ عدة أبواب في بيان هذه المسألة العظيمة المهمة، ولهذا نقول إنَّ إفراده بالذكر لا يصلح؛ لدخوله في توحيد الإلهية، فهو من ضمن مسائله الكثيرة.

لكن قد يُقْسَمْ التوحيد عند طائفة من أهل العلم إلى أربعة أقسام ويجعلون الرابع توحيد المتابعة؛ يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلَّتْ عليه الشهادتان.

فإذا قالوا (توحيد الله) قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

وإذا قالوا (التوحيد) بدون الإضافة إلى الله – عز وجل -، جعلوه أربعة أقسام؛ ثلاثة مختصة بالله – عز وجل -، والرابع هو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنْ لا يُتَّبَعَ في التشريع غير المصطفى صلى الله عليه وسلم.

{ ((إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل))ص12 بترقيم الشاملة }

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ : علي بن خضير الخضير

توحيد الحاكمية.

يعنى إفراد الله بالحكم -والاهتمام بتوحيد الحاكمية وإفراده بالذكر لم يوجد إلا في القرون الأخيرة وهو في القرن الثالث عشر الهجري ولم يفرد إفرادا ظاهراً إلا عندما وضعت القوانين الوضعية فجاء من يتكلم به وأن الحكم لله ، وإن كانت بداياته ظهرت في عصر ابن تيمية وابن كثير في ياسق التتار.

نقول هناك من له موقف خاص لمن يتكلم عن توحيد الحاكمية وهو مبنى على انتقاد تيار معين ( تيار الصحوة ) أو بناه على حوادث معينة لم يبنه على أنها مسألة علمية، وقد صدرت فتاوى بتبديع من أحدث توحيد الحاكمية.

والصحيح أنه لابأس بأن نضيف توحيد الحاكمية ، ولا يقال عنه مبتدع ، والتبديع فيه خطأ ،لأن الذين قسموا التوحيد تقسيماً ثنائيا فجاء من قسمة ثلاثياً فإذاً هو مبتدع على هذا القول !.

وهناك من أهل العلم من قسم التوحيد تقسيماً خماسياً وأضاف توحيد الإتباع فهل هذا مبتدع أيضاً !، والقاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان صحيحاً ، ولو اقتضى الواقع إبراز توحيد معين والاهتمام به وجعله قسماً مستقلاً وإن كان داخلاً في الأقسام قبله فلا مانع وهذا له نظائر كثيرة ، والحاكمية داخل في توحيد الأسماء والصفات ومبني على اسم الحكم كما في الحديث ( إن الله هو الحكم واليه الحكم ) ومبني على التصرف وهو من معاني الربوبية أي التصرف في الأمر والنهي ، فأي بدعة في ذلك ؟ وإنما المبدّع إما مجتهد مخطئ ـ وهذا يقال لمن عرف عنه الصدق ـ أو جاهل ضال أو مرقّع للحكام المبدلين وبوق لهم . {الوسيط في شرح أول رسالة في مجموعة التوحيد  ص 18}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خلاصة البحث :

1)                ان تقسيم التوحيد هو بإجتهاد العلماء بالإستقراء وليس بنصوص صريحه او بإجماع

2)                لامشاحة فى الإصطلاح بالإجماع كما قال بن القيم وغيره لاسيما ما لم تخالف الشرع 

3)                أن أول من قسم التوحيد  إلى قسمين مجتهد وهذا من باب المصلحة المرسله وليس من البدع المحدثة

4)                ومن زاد فى التوحيد قسم ثالث وهو توحيد الأسماء والصفات  زاده لكثرة الخلاف حوله من الفرق الضالة رغم انه داخل فى توحيد الربوبيه او التوحيد العلمى

5)                ومن زاد فى التوحيد  قسم الإيمان بوجود الله زاده لظهور الملحديين وكثرة كلامهم رغم انه داخل فى توحيد الربوبيه او التوحيد العلمى

6)                ومن زاد قسم توحيد المتابعة زاده لكثرة الفرق الضالة التى تخالف النبى وتقدم كلام الرجال عليه رغم انه داخل فى توحيد الربوبيه او التوحيد العلمى

7)                ومن زاد قسم توحيد الحاكمية زاده لكثرة من نازع الله فيه في هذا العصر، كأصحاب المجالس التشريعية، وأرباب القوانين الوضعية رغم انه داخل فى توحيد الربوبيه او التوحيد العلمى

8)                لايجوز تبديع العلماء فى أمر إجتهادى دلت عليه النصوص

9)  ولكن ننكر على من أضاف القسم  وخالف مضمونه القران والسنة سواء بغلو أو جفاء كمثل غُلاة التكفير فعندهم تشدد فى هذه المسأله فننكر عليهم الأخطاء وليس التقيسم نفسه كما ننكر على من خالفونا فى الأسماء والصفات ولا ننكر عليهم إضافه قسم توحيد الأسماء والصفات لانه داخل فى توحيد الربوبيه

 10)  وأخيراً لو اقتضى الواقع إبراز توحيد معين والاهتمام به وجعله قسماً مستقلاً وإن كان داخلاً في الأقسام قبله فلا مانع وهذا له نظائر كثيرة والله أعلم 

 

 

Advertisements

About كريم إمام السلفى

^_^ محب للعلم وأهله مبغض الجهل وأهله

Posted on 18/09/2014, in أخر كتابات كريم إمام السلفى. Bookmark the permalink. أضف تعليق.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

مدونة التاعب

أبو المُنتصر محمد شاهين التاعب: باحث في الأديان والعقائد والمذاهب الفكرية المعاصرة

مُكَافِح الشُّبُهات

أبو عمر الباحث - غفر الله له ولوالديه

مدونة أبوعمارالأثري

أبوعمار الأثري: طالب علم متخصص في نقد المسيحية ومقاومة التنصير والرد على الشبهات المثارة حول الإسلام العظيم

الرَّد الصَّرِيح عَلَى مَنْ بدَّل دِينَ المَسِيح

تَحتَ إِشْراف:المُدَافِع السَّلَفِي ــ أَيُّوب المَغْرِبِي

مدوّنة كشف النصارى

للحق دولة ، وللباطل جولة

%d مدونون معجبون بهذه: